وسط بدء انسحاب القوات الأميركية من قاعدة “عين الأسد” في الأنبار إلى “حرير” في أربيل، تصاعد الجدل في العراق بين من يراه استجابة للضغوط الأميركية، ومن يربطه بتراجع نفوذ الجماعات المسلحة. الانسحاب جاء متزامناً مع توافق سياسي شامل (ضم الرئاسات الأربع) على ترحيل مشروع قانون “الحشد الشعبي” إلى الدورة البرلمانية المقبلة، ما يُعد انتصاراً مؤقتاً للضغوط الغربية، خصوصاً الأميركية.
رغم الأغلبية البرلمانية الشيعية القادرة على تمرير القانون، حالت الخلافات الشيعية ـ الشيعية والضغوط الدولية دون إدراجه في جدول أعمال البرلمان. بينما رحبت بعض القوى الشيعية بالانسحاب الأميركي كجزء من اتفاق 2024، عارضته القوى الكردية بشدة، وفضلت القوى السنية الصمت.
النائب الكردي خاشوان عبد الله صرّح بأن “قانون الحشد يضر بالعراقيين”، مؤكداً حاجة العراق إلى وجود التحالف الدولي. من جهته، أكد الإطار التنسيقي الشيعي أن التأجيل لا يعني إلغاء الحشد أو المساس بسلاحه، لكنه يهدف إلى تفادي التصعيد الإقليمي وحفظ الاستقرار.
وفي حين تستمر الخلافات بشأن الفصائل المسلحة خارج إطار “الحشد الشعبي”، تبقى مطالب ضبط السلاح محصورة بالفصائل غير الرسمية، وسط دعم حكومي ومرجعي لمبدأ “حصر السلاح بيد الدولة”.
