أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية التزامهم بتقديم ملفات التفرغ المطلوبة رغم العقبات، حرصًا على انتظام العام الجامعي. وحذّرت اللجنة من أي تأخير في رفع الملف إلى مجلس الوزراء، مشددة على ضرورة إنجازه قبل بداية تشرين الأول. واعتبرت أن التفرغ لم يعد قابلًا للتأجيل، بل يشكل أساسًا لاستقرار الجامعة. كما لمّحت إلى اللجوء لكافة الخيارات النقابية، بما فيها الإضراب، في حال لم تُترجم الوعود الرسمية إلى خطوات عملية تحفظ حقوقهم وحقوق الجامعة.
