أعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن استيائها من تدنّي الأجور التي تدفعها بعض المؤسسات الإعلامية، والتي في بعض الحالات لا تصل حتى إلى الحد الأدنى القانوني، ووصفت الأمر بأنه استغلال للظروف الاقتصادية القاسية وزيادة البطالة.
وأكدت النقابة أن هذا الواقع لا يليق بمهنة الصحافة ويضع العاملين فيها أمام تحديات معيشية خطيرة، قد تدفعهم إلى البحث عن مصادر دخل خارج مهنتهم. واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل مخالفة لقانون العمل وتمس بدور الصحافيين الوطني والاجتماعي.
ودعت النقابة أصحاب المؤسسات إلى تصحيح هذه الأوضاع فوراً، وأعلنت أنها ستتواصل مع نقابة الصحافة للتشاور، كما طالبت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتحمّل مسؤولياتهم في الرقابة على التوظيف والأجور.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة تلقي الشكاوى ومتابعتها، وعدم التردد في كشف التجاوزات، مشددة على أنها ستضع خطة لحماية الصحافيين وتحقيق شروط العيش الكريم، في مواجهة تدهور أوضاع القطاع الإعلامي وغياب الدعم الرسمي.
