عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وصدر عنه بيان حذّر فيه من “التمييع الحاصل في مناقشات قانون الانتخاب”، معتبراً أن ما يجري يهدّد بحرمان غير المقيمين من حقهم في الاقتراع الكامل لـ128 نائباً أو بتأجيل الانتخابات، ومشدداً على رفض أي مقاربة تؤدي إلى إقصاء المغتربين عن الحياة السياسية.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية التلكؤ في إرسال مشروع قانون لتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب، وذكّر بانسحاب نوابه ووزير العدل من الجلسات رفضاً لهذا المسار، وتمسكاً بـ”انتخابات شفافة وفي موعدها، وبمشاركة كل اللبنانيين”.
وفي ملف السلاح، شدد الكتائب على أن “سلاح حزب الله” لا يزال خارج الشرعية ويهدّد السيادة والسلم الأهلي، رافضاً أي مقايضة تُبقي على هذا السلاح شمال الليطاني، واعتبر أن الحزب يتحمّل مسؤولية دفع لبنان نحو المآسي والانهيار عبر رفضه لمنطق الدولة.
ورحب البيان بـالمبادرة الأميركية لوقف الحرب على غزة، داعياً لبنان إلى مواكبتها تجنباً للعزلة الدولية، ولافتاً إلى الترحيب العربي الواسع الذي يمنحها جدّية خاصة.
وفي الشأن الحزبي، عيّن المكتب السياسي سيرج داغر معاوناً لرئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية، ووليد فارس أميناً عاماً للحزب خلفاً له.
