رأى النائب رازي الحاج أن الزيارة السورية الأخيرة إلى لبنان شكّلت بداية لإعادة تموضع العلاقة بين البلدين، لا سيما من خلال تعليق العمل بالمجلس اللبناني السوري، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن، وملف المعتقلين والمخفيين قسرًا، إضافة إلى موضوع النازحين غير الشرعيين.
وفي حديثه إلى برنامج “لقاء الأحد”، شدد الحاج على أن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا يُعد خطوة أساسية لتثبيت السيادة اللبنانية، مشيرًا إلى أن “ورقة براك” الأخيرة تضمّنت أهدافًا جامعة، أبرزها ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل وقبرص، ودعم الجيش، وتعزيز سلطة الدولة.
كما دعا الحاج الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى توضيح طبيعة الأهداف التي تُستهدف بالغارات الإسرائيلية، مشددًا على أهمية الشفافية لتحديد المسؤوليات، وقياس مدى التزام “حزب الله” باتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى أن أي تصعيد في لبنان بعد اتفاق غزة قد يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخابيًا.
أما بشأن قانون الانتخاب، فاعتبر أن من حق تكتل “الجمهورية القوية” تقديم تعديلات عليه، رافضًا وصف الرئيس نبيه بري للقانون بأنه “مقدّس”، مؤكدًا أن حتى الدستور قابل للتعديل ضمن آلياته.
وختم الحاج منتقدًا مقاطعة الجلسات من قبل بري، معتبرًا أنها تعطل المؤسسة الوحيدة المنبثقة من الشعب، وتُظهره بمظهر المعطّل أمام المجتمع الدولي.
