أكد النائب ميشال الدويهي في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “بلا رحمة” أنّ القفز فوق الاستحقاقات الدستورية خطر على الجمهورية اللبنانية، مشيراً إلى أن “هناك فريقاً يخشى أن يقلب اقتراع المغتربين الموازين السياسية”.
واعتبر أن مقاطعة النواب الأخيرة لجلسات المجلس كانت إنذاراً سياسياً موجهاً ضد سلوك رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي “يتعامل مع البرلمان كملكية خاصة ويتجاوز النظام الداخلي والدستور”، متهماً إياه بـ”الاستنسابية في إدراج اقتراحات القوانين، خصوصاً المتعلقة بانتخاب المغتربين”.
وشدّد الدويهي على أن القانون والدستور ليسا نصوصاً مقدّسة بل يمكن تعديلهما وفق إرادة الغالبية النيابية، محذراً من أن “رفض بري وضع اقتراح قانون انتخاب المغتربين على التصويت يُعدّ تعدّياً على المؤسسات الدستورية”.
وطالب الحكومة بـ”إنجاز مشروع القانون المعجّل وإحالته إلى المجلس الخميس، وإلا فنحن أمام أزمة سياسية كبيرة”، داعياً نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء المعنيين إلى الاجتماع العاجل لإتمام الورقة المطلوبة.
كما دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ “لا قيام لدولة في ظل سلاح خارج الشرعية”، ومعتبراً أن “الجيش قادر على مصادرة السلاح وتطبيق اتفاق وقف النار من دون الدخول في معركة”.
وأشار إلى أن “حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر معه”، داعياً إلى التفاوض وإتمام حصر السلاح و”منح الدولة شفافية أكبر كي لا يلتبس الأمر على الناس”.
وختم الدويهي بالدعوة إلى “جرأة أكبر في معالجة سلاح المخيمات الفلسطينية”، مشدداً على أنّ البلد لا يُبنى إلا بمسار الدولة ووضوح المواقف.
