دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدّة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا الخطوة «تعبيرًا عن الطبيعة الوحشية والإجرامية» التي تحكم سلوك الأحزاب الصهيونية الحاكمة والمعارضة على حدّ سواء.
وأشار اللقاء في بيانه إلى أن هذا المشروع «يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، ويندرج ضمن سياسة «حرب الإبادة النازية» التي يواصلها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويمثّل اعتداءً صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية وحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.
وأكد أن الهدف من القانون هو «إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المقاومة»، عبر نزع صفة «أسرى الحرب» عن المقاومين لتبرير إعدامهم، في تكرار لأساليب الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني «لن يرهبه هذا المشروع الصهيوني»، داعيًا إلى «أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية» لإدانة القانون والتحرك عبر النقابات والمنظمات الدولية لتجريم الاحتلال وفرض إجراءات عقابية بحقه، مع تعزيز الدعم القانوني والإنساني للأسرى الفلسطينيين.
