أصدرت محكمة جنايات لبنان الشمالي، برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين أحمد محمود ولطيف نصر، سلسلة أحكام صارمة بحق مجموعة متورطة في استغلال فتيات سوريات عبر تهريبهن من سوريا إلى لبنان بطرق غير شرعية. وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين تعاونوا مع شبكات تهريب لاستدراج الفتيات بوعدهن بفرص عمل، قبل احتجازهن وتعنيفهن وإجبارهن على العمل في الدعارة، إضافة إلى استقطاب ضحايا جدد مقابل مبالغ مالية.
المحكمة صنّفت الجرائم ضمن إطار جناية الاتجار بالأشخاص وفق المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني (القانون 164/2011)، وأصدرت عقوبات تراوحت بين ثلاث وخمس عشرة سنة من الاعتقال الموقت، إلى جانب غرامات تصل إلى 600 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
