بينما ترتفع وتيرة التصعيد الأوروبي ـ الروسي، وتترك سياسات الرئيس دونالد ترامب مخاوف أوروبية من التزامات الحليف الأميركي، يزداد الاهتمام الأوروبي العسكري والأمني بالشاطئ الشرقي للمتوسط. وذلك ربطاً بشعور الأوروبيين باقتراب الخطر الروسي، إضافة إلى القلق الذي يساور أوروبا من التطور التكنولوجي الصيني وما يعتبرونه خطراً على أمنهم القومي. فضلاً عن المخاوف من التوترات الناجمة عن «الخطر الإيراني» وتفكّك الدول وتزايد تهديدات اللجوء غير الشرعي وانتشار الإرهاب قرب أوروبا وداخل بعض دولها.
كذلك، فإن الإدارة الأميركية الحالية، ليست مأمونة الجانب بالنسبة إلى الأوروبيين، خصوصاً أنها تبتزّها كل الوقت لرفع موازناتها الدفاعية من جهة، وحجم مساهمتها في ميزانية «الناتو».
كما أن أوروبا ليست راضية عن مقترح ترامب للصفقة حول أوكرانيا، وترى أنه يعطي موسكو فرصة للسيطرة على أوروبا بالتعاون مع ترامب. وقد عبّرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن ذلك، في تعليقها على خطة السلام المطروحة في أوكرانيا، علماً أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر بوضوح عن هذا الموقف، حيث أشار إلى أن «أوروبا ليست مجرد بيدق بل طرف فاعل يسعى لتحقيق مصالحه وقيمه، وأن الجهود الأميركية مُرحّب بها لكنّ القرارات الأوروبية يجب أن تُتّخذ بالتوافق مع الأوروبيين».
هذه الأسباب الأوروبية، تدفع الاتحاد والدول الكبرى في أوروبا الغربية، منفردة وبالتعاون، إلى القيام بمبادرات للحضور المباشر في أكثر من ساحة، والتواجد بشكل مباشر في مناطق النفوذ وعلى خطوط النقل العالمية، وقد ظهرت خلال الأسبوعين الأخيرين، مبادرة أوروبية جديدة، كشفها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حول نية فرنسا إرسال قوات درك إلى غزّة، للمساهمة ضمن مبادرة أوروبية في تدريب ثلاثة آلاف جندي في غزة، على غرار ما فعلته سابقاً القوات الأوروبية في الضفة الغربية. وبحسب مسؤول أوروبي، فإن قوة الشرطة الأوروبية الحالية في الضفة الغربية ستتولى قيادة عملية إنشاء قوة شرطة في غزة، ويمكن أن يصل حجم هذه القوة الجديدة في غزة على المدى الطويل إلى 13 ألفاً.
مصادر أمنية أوروبية أكّدت لـ«الأخبار» أن «المبادرة هي جزء من توجّه أوروبي عام لنشر قوات وخبراء ورجال شرطة في أكثر من دولة مثل فلسطين ولبنان وسوريا بهدف مساعدة القوات المحليّة على إدارة أفضل ولتأمين حضور عسكري أوروبي مباشر في مناطق حيوية للغاية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي». وأضافت أن المُرجّح أن «تكون القوات الألمانية والإيطالية والفرنسية في طليعة القوات التي ستقوم بهذه المهام».
وتأتي تلك الخطوة، بالتوازي مع عودة ظهور المستشارين الأوروبيين في شرق الفرات، في مناطق سيطرة قوات «قسد»، حيث يعمل مستشارون ألمان وإيطاليون ودنماركيون وهولنديون وفرنسيون. بينما تتحفّظ الدول الأوروبية حالياً على التواجد والظهور داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات السلطة السورية الجديدة، في ظل انعدام «اليقين الأمني» وارتفاع منسوب الخشية من تهديد الإرهاب. إلّا أن الجيوش الأوروبية ليست بعيدةً مستقبلاً عن فكرة الحاجة إلى نشر بعض القوات العسكرية في الساحل السوري، أو في مناطق من دمشق، في إطار دعم عمليات «مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات»، وهو ما قد يثير حفيظة الأتراك والروس.
