خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار: “المحكمة الدولية للتحكيم” تبحث إبرام اتفاقيات تعاون مع القطاعين العام والخاص في سوريا

خاص – دمشق | 2026

في خطوة تهدف إلى تعزيز الموثوقية في البيئة الاستثمارية السورية وتوفير غطاء قانوني دولي متين للنشاط التجاري، عقدت القيادات القانونية لـ المحكمة الدولية للتحكيم (Stockholm – Sweden) في سوريا اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات إطلاق حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية.

وضم الاجتماع كلاً من المستشار نورس دمر ناصر (مستشار العلاقات الخارجية والدولية في سوريا لدى المحكمة ومستشار رئيس الهيئة لشؤون القانون الدولي في هيئة الطيران المدني السوري ومستشار في الصندوق السيادي)، والمستشار فؤاد غسان دبور (نائب رئيس دائرة سوريا في المحكمة الدولية للتحكيم).

حماية المستثمر.. الأولوية القصوى

تركزت النقاشات حول إرساء القواعد التأسيسية لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع مؤسسات القطاع العام وكبرى شركات القطاع الخاص. وأوضح المجتمعون أن وجود “المحكمة الدولية للتحكيم” كطرف ضامن ومحايد في العقود التجارية سيوفر حصانة قانونية متكاملة لـ التجار والمستثمرين، مما يقلص من حدة المخاطر ويضمن فعالية الفصل في النزاعات وفق

المعايير العالمية.

أبرز محاور العمل القادمة:

• إبرام شراكات مؤسساتية: البدء بالتواصل مع الغرف التجارية والصناعية والجهات

الحكومية ل رسم المسار القانوني للعمل المشترك وتوضيح آليات التنفيذ.

• الضمانات النوعية للتجار: تقديم

استشارات تخصصية تضمن صياغة عقود

تجارية محكمة تحمي حقوق الأطراف المحلية والدولية على حد سواء.

• تحفيز التدفقات الاستثمارية: توجيه رسالة

ثقة للمستثمر الأجنبي بأن القضاء التحكيمي في سوريا مدعوم بمرجعية دولية

(مقرها السويد)، مما يمهد الطريق

لاستقطاب رؤوس الأموال بكفاءة.

بيئة عمل احترافية

وأكد المستشار نورس دمر ناصر أن المحكمة نسعى لتكون الشريك القانوني الأول في مسيرة النهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة مع الفعاليات الاقتصادية لاستعراض المزايا التنافسية التي يوفرها التحكيم الدولي.

من جهته، صرح المستشار فؤاد غسان دبور بأن دائرة سوريا في المحكمة تضع ثقل خبراتها في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن

“التحكيم هو الضامن الأساسي لاستقرار

المعاملات، ووجودنا اليوم هو لترسيخ هذا المنهج بما يحقق العدالة الناجزة”.