خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، اتخذتها سوريا والعراق اليوم من خلال توقيع مذكرة تعاون أمني مشترك في العاصمة العراقية بغداد.
جمعت المباحثات بين وزيري الداخلية في البلدين، اللواء محمد الرحمون ونظيره عبد الأمير الشمري، نقاشات معمقة حول مختلف مجالات التعاون، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة.
مخاطر مشتركة وتعاون وثيق:
أدرك الجانبان السوري والعراقي عمق المخاطر التي تواجهها بلادهما، من الإرهاب العابر للحدود إلى الجريمة المنظمة، واتفقا على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية لمكافحة هذه الظواهر.
مذكرة شاملة لمواجهة التحديات:
ترجمةً لهذه الرغبة في التعاون، تم توقيع مذكرة تضمنت خمسة محاور رئيسية:
- مكافحة المخدرات: تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وتفكيكها.
- ضبط الحدود الدولية: تعزيز التعاون في مجال ضبط الحدود الدولية ومنع التسلل والهجرة غير الشرعية.
- تبادل المطلوبين: تبادل المطلوبين للعدالة وفقاً للقوانين والاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.
- مكافحة الجريمة المنظمة: تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
- التعاون الاستخباراتي: تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية المشتركة.
خطوات ملموسة نحو المستقبل:
لم تقتصر الاتفاقية على وعودٍ على الورق، بل تم الاتفاق على عقد اجتماع في 22 يوليو المقبل في بغداد لتعاون إقليمي أوسع في مجال مكافحة الإرهاب.
إنجازات عراقية والتزام سوري:
أثنى الوزيران على الإنجازات الكبيرة التي حققها العراق في القضاء على عصابات “داعش” الإرهابية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود للقضاء على بؤر الإرهاب المتبقية في سوريا.
رسالة واضحة:
أكد توقيع مذكرة التعاون الأمني المشترك على عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني، لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
