عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا لـ”اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة”.
وقال: “ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامنا مباشرة”. أضاف: “أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر”.
وتناول “موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة”، وقال: “إن وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون”. وتابع: “رأينا تخبطا إعلاميا في استهدافي وشقيقي. لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ ٧ أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر. وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات. واليوم صباحا، بعدما صدر قرار قضائي في هذا الملف، تمت إعادة الملف الى النيابة العامة وحصل تحقيق آخر مع شقيقي، وخرج بكل احترام من التحقيق، ولم يكن في حقه أي علامات استفهام او اتهام، لاننا نحترم القانون، ونحن تحته، ونعرف جيدا ما هو”.
وأردف: “أنا ابن القانون ومحام تخصصت في القانون الدولي ومكافحة الفساد وتعقب الاموال، وعشت في دول القانون أكثر من عشرين سنة وأتيت لأطبق القانون في لبنان. من المعيب أن أكون الوزير الذي يتهم، من خلال استهداف شقيقه. نحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ولم نعمل يوما إلا ضمنهما”.
وأشار سلام إلى أن “ما حصل هو أمر معيب”، لافتا إلى أن “التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا”، وقال: “إنه استهداف سخيف والاتهامات باطلة، ومن تسول له نفسه اليوم أن يحاول تشويه سمعتي بالشخصي أو التعرض لعائلتي ستتم ملاحقته قانونيا وقضائيا، لأن أعراض الناس وكراماتهم ليست لقمة سائغة”.
أضاف: “كل من يخالف القانون سواء أكانت شركة تأمين أم محطة محروقات أم سوبر ماركت سنتابعه، فنهجنا لم يتغير، ولن نخاف الزعرانات”.
