بقلم فاطمة ناصر الدين
لا يخفى على أحد أن لبنان نجا في التصنيفات الماضية لمنظمة “فاتف” (Financial Action Task Force) من الإدراج على اللائحة الرمادية بعلامة واحدة فارقة. إلا أنه مع ذلك أُعطي فرصة أخيرة لمنع إدراجه عليها. فهل سيتمكن منصوري من منع هذا الإدراج؟ وما هي تداعيات حدوثه؟
اللائحة الرمادية هي القائمة التي تصدرها مجموعة العمل “فاتف”، وتشير إلى البلدان التي تحتاج إلى تعزيزات كبيرة في نظامها لمكافحة غسل الأموال. لبنان يمتلك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إدراجه، مثل الفساد وانعدام الشفافية في النظام المالي، ضعف تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ونقص التعاون مع الهيئات الدولية بشأن مكافحة الجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأزمات السياسية والأمنية في تدهور النظام المالي والمصرفي، مما يزيد من احتمالية إدراج لبنان.
نجاة لبنان و إعطاؤه فرصة أخيرة يعادل التزامه بخطوات إصلاحية وخطط تنفيذية تسمح برصد ومكافحة الأموال المشبوهة وتبييض الأموال. إلا أن لبنان حتى الآن لم ينفذ أيًا من هذه الخطوات، إذ أن الشغور الرئاسي وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال إلى جانب الأزمات السياسية والظروف الأمنية شكلت عوائق كبيرة في التنفيذ.
في المقابل، سارع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى إيجاد حلول تبعد هذا الإدراج. قام بزيارة العديد من المعنيين في الصندوق الدولي والخزانة الأمريكية لإثبات أن ما تقوم به المصارف يتوافق مع القوانين الدولية. كما عقد منصوري عدة لقاءات مع مسؤولين أميركيين لإبعاد شبح الإدراج، بالإضافة إلى الإجراءات التي قام بها بشأن امتثال جميع المصارف والمؤسسات المالية للعقوبات التي تفرض على المؤسسات والأفراد.
يسعى منصوري إلى الحفاظ على علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في الخارج، إذ يُعد هذا من أهم تداعيات الإدراج في حال حدوثه. فالإدراج سيؤدي إلى انخفاض نسب الاستثمار، إذ أن المستثمرين لن يفكروا في الاستثمار في بلد مدرج على اللائحة الرمادية. كما أن الشركات ستخضع للتدقيق والمراقبة الشديدة، وستزيد كلفة المصارف اللبنانية لأنها ستدفع أكثر على عمليات التدقيق والمراجعة مع المصارف المراسلة.
ويبقى الخوف الكبير من هذا الإدراج إذ يخسر لبنان قطاعه المصرفي الذي هو على حافة الانهيار. لذا، يجب أن تتحرك الدولة من مسؤولين وحكومة لإنقاذ هذا الوضع قبل تشرين الأول المقبل.
