قضت محكمة #تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق أربع نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي.
وقال علاء الدين العوادي المتحدث باسم محكمة جندوبة، غرب البلاد، الجمعة إن المحكمة “قضت الأربعاء بسجن 3 نساء موقوفات سنتين وفي حق أخرى في حالة فرار أربع سنوات مع حرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات”.
وأوضح العوادي لفرانس برس أن النساء كن يجمعن تواقيع للمرشح فنان الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف باسم “كادوريم” في محافظة جندوبة ووجهت لهن تهمة “القيام بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، طبقا للفصل 161 من قانون الانتخابات والاستفتاء”.
بدأ الاثنين تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول المقبل.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وتحدث العديد من الطامحين للترشح عن تعرض أعضاء حملاتهم لتضييقات خلال عملية جمع التواقيع.
وانتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية “تراجع الحريات” في تونس.
والخميس نددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك “بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها”.
أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لطامحين بالترشح بتهمة “التدليس”، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء.
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 آب.
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية” وقال إنه بذلك يلبي “الواجب الوطني المقدس”.
يحتكر سعيّد السلطات منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
