رأى النائب إيلي الخوري أنه “مع نهاية عام ٢٠٢٤ وبداية عام ٢٠٢٥ يبدو أنه بدأت بوادر بناء الجمهورية القوية ودولة المؤسسات”.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي: “يقدّر عضو تكتل الجمهورية القوية بلدية الميناء وعلى رأسها السيدة إيمان الرافعي للتجاوب السريع مع طلبه بالكشف عن المستودعات والمخازن للتأكد من انها تستوفي شروط السلامة العامة، بعد البيان الذي أصدره يوم أمس مطالباً إتحاد بلديات الفيحاء بالقيام بواجباتها تجاه المواطنين، كما يشدد النائب الخوري على ضرورة إستكمال هذا المسار”.
وأشار المكتب إلى أنه سيباشر بعد الأعياد “الإطلاع على مسار التحقيق والدفع بإتجاه تحقيق العدالة، ويتمنى النائب الخوري على بلدِيتَي طرابلس والبداوي البدء بالخطوات نفسها لتجنب وقوع أحداث مماثلة”.
ولفت إلى أنه “سيفتح ويتابع جميع الملفات التي تهم المواطنين في طرابلس وسيذهب بها إلى القضاء المختص لتحقيق العدل والعدالة الإجتماعية ورفع الغُبن عن أبناء المدينة”.
