جمعية الارض- لبنان” للنواب: كيف يمكن تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة بعد اداء حكومته في الملف البيئي؟

وجهت “جمعية الارض- لبنان”، بيانا “الى نواب الأمة” سألت فيه: “عشية الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة، كيف يمكن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بعد اداء حكومته خلال السنوات الأربعة الماضية، خاصة في الملف البيئي، وهل يمكنه تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالحفاظ على البيئة؟”.

أضافت: “الجواب في المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الاربعة الماضية: كادت هذه الحكومة تعيد العمل بسد بسري المدمِّر لـ ٦ ملايين متر مربع من الأراضي الزراعيّة والأحراج والمواقع الأثرية. كما كادت تعيد فتح مطمر الناعمة وتنشئ مطمراً في بعاصير الشوف، والأخطر هو اقتراح مطمرين في حوض نهر الكلب وفوق نبع جعيتا الذي يغذي بيروت بالمياه الاول في كسارات ابو ميزان والثاني في غسطا. وقد فشلت هذه الحكومة في معالجة الحبوب في الإهراءات بعد انفجار المرفأ مما أدّى إلى اشتعالها وانهيار جزء من العنابر. كما اعتمدت سياسة تصدير المواد المفروزة الممنوعة قانوناً مع بعض صغار التجار، مما أدّى إلى إغلاق عدة مصانع لتدوير الورق والبلاستيك”.

وتابعت: “في عهد هذه الحكومة: تزايدت المكبّات العشوائية في جميع المناطق اللبنانية، سواء بحراً أو براً، مما تسبّب باحتراق العديد من الاحراج والاراضي الزراعية خلال الصيف. أهملت حماية المواقع الاثرية، جرى تعطيل المجلس الاعلى للبيئة، لم يحترم قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠ الذي يفرض على وزير البيئة انشاء لجنة تنسيق لقطاع النفايات، انتشرت الحفريات والمقالع والمرامل بشكل واسع من دون دراسة تقييم أثر بيئي بما فيها مشروع الكسارة المتنقلة في وادي الجماجم، تصحّرَ لبنان بسبب الجرائم المرتكبة ضدّ ثروة لبنان الحرجية وخاصة أشجار الأرز والشوح واللزاب التي ترمز للوطن بصلابتها وجمالها وقدمه والتي جرى المتاجرة بها الى خارج الاراضي اللبنانية. كما لم يتم تعيين حراس للإحراج لمنع هذه الجرائم، سُمح بتشغيل مصانع الإسمنت في مقالعها دون دراسة تقييم أثر بيئي ورغم معارضة البلديات والجمعيات والأهالي، جرى التهاون في التعامل مع الاعتداءات على الاملاك العامة النهرية لا سيما المشروع المعتدي على موقع نهر الكلب الاثري، لم يجتمع المجلس الأعلى للصيد البري ولم يتخذ أي قرار بشأن فتح موسم الصيد أو عدم الفتح مما أدى إلى الفلتان والعشوائية في قضية الصيد البري، سـُكت عن الاعتداءات على ما تبقى من شواطئ في لبنان، وجرى تمرير مشاريع شفط الرمول وتسهيل للبعض بإغلاق حق الولوج إلى الشاطئ، تم تهريب العديد من المشاريع المؤذية للطبيعة عبر تخفيف الشروط القانونية، حيث طلبت وزارة البيئة خطة إدارة بيئية أو تدقيق بيئي من أصحاب هذه المشاريع بدلاً من فرض دراسة تقييم للأثر البيئي، جرى مخالفة اتفاقية برشلونة لحماية الساحل والبحر المتوسط بما فيها منح رخصة بناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، وهي سادس حيوان مهدد بالانقراض في العالم، فُتح المجال للناس لرمي الردميات الناتجة عن الحرب في ١٨٠٠ موقع مقلع ومرملة مما يهدد الثروة المائية في لبنان بالتلوث، فكيف يمكن التفكير بتسمية رئيس هذه الحكومة في الاستشارات غداً بدلاً من محاسبته، هو ووزراؤه؟”.