في خطوة جديدة لتصعيد الضغوط على موسكو، أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات إضافية على روسيا، شملت 10 أفراد و21 شركة روسية. وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرد على “الضم والاحتلال غير القانونيَّين” لشبه جزيرة القرم من قبل روسيا.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الكندية، فإن العقوبات الجديدة تستهدف مسؤولين روسيين وشركات لها صلة بمشاريع البنية التحتية التي تعزز سيطرة موسكو على القرم. من بين هؤلاء المسؤولين، ألكسندر غانوف، الذي يرأس شركة تقدم خدمات السكك الحديدية بين روسيا والقرم، وليونيد ريجينكين، الذي أشرف على بناء جسر يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي عبر مضيق كيرتش.
وأشار وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، إلى أن روسيا تتجاهل منذ سبع سنوات دعوات المجتمع الدولي لاحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن كندا، بالتنسيق مع حلفائها، ستواصل فرض عقوبات للضغط على موسكو للامتثال للقانون الدولي.
يُذكر أن النزاع المستمر منذ عام 2014 بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وذلك عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع التمرد المسلح في المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات في سياق جهود كندا المستمرة للوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة ما تصفه بـ”العدوان العسكري الروسي”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا استمرت موسكو في سياساتها الحالية.
