أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا حول الإجراءات المتخذة لدعم أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية في لبنان. في نهاية الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، مذكرة لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى 31 مارس 2025، لتسهيل استئناف النشاط الاقتصادي بعد الأزمات التي تعرض لها لبنان منذ عام 2019.
وتأكيدًا على هذه المبادرة، أصدر كركي مذكرة أخرى بتاريخ 13 مارس 2025 تمدد مهلة تقديم التصريح السنوي للمؤسسات لعام 2024 حتى 30 يونيو 2025. هذه الخطوة تندرج ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحها الصندوق عبر موقعه منذ أبريل 2024، لتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل.
كما أعلن الصندوق عن إمكانية دفع اشتراكات الشركات والفئات الخاصة مثل الأطباء والمخاتير عبر المؤسسات المالية والمصارف قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مشروع قانون لإعفاء الاشتراكات المتراكمة قبل عام 2000 على المسار الصحيح.
وأخيرًا، أعلن الصندوق عن قرار لزيادة التعرفات الخاصة بالأعمال الاستشفائية التي يتحملها المرضى المضمونون، في خطوة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومن المتوقع أن تعود التقديمات الصحية كما كانت عليه قبل الأزمة في الأسابيع القادمة.
