رغم مرور شهر على تلزيم هيئة الشراء العام عملية رفع الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لا تزال الجرافات والشاحنات غائبة، ولا يُتوقع أن تبدأ الأعمال قريباً. ففي حين وصل رفع الردم في الضاحية الجنوبية إلى 50%، تعيق الإجراءات الإدارية البطيئة إعادة الإعمار، بينما أصبحت دراسات الأثر البيئي تُعدّ أكثر أهمية من تسريع عودة المواطنين إلى منازلهم.
الحكومة تركت المواطنين فريسة لتجار الردم، الذين يطالبون بزيادة الأسعار ويتعمدون تعطيل المناقصات لتحقيق أرباح إضافية. ورغم تلزيم العملية في شباط الماضي لمتعهّدين اثنين، إلا أن التأخير ما زال مستمراً بسبب مطالبة الحكومة بإجراء دراسات بيئية قبل انطلاق العمل، مما يعيق شروع المتعهدين في رفع الركام.
وفي بعض المناطق، مثل صور وبنت جبيل، أتمّت البلديات إجراءات إحصاء الأضرار وبدأت بعض الأعمال المحلية بالتعاون مع المتعهدين المحليين. ولكن، بسبب نقص المعدات، تعتمد عملية رفع الركام بشكل جزئي على المتعهدين المحليين.
البلديات تلعب دور الوسيط بين المواطنين ومجلس الجنوب، إذ تجمع الموافقات وتحتسب كميات الركام المرفوع. وإذا تم العمل بجدية، قد لا تتجاوز مدة رفع الركام شهراً واحداً.
المناقصة تتضمن 15.4 مليون دولار لرفع الركام من مختلف مناطق الجنوب.
