عقدت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” لقاءً تشاورياً في جامعة القديس يوسف، بالتعاون مع “كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة” و”المركز النرويجي لحقوق الإنسان – جامعة أوسلو”، لمناقشة أصول وإجراءات المحاكمات في المحاكم الدينية الإسلامية والمسيحية، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل هذه المحاكم.
شارك في اللقاء عدد من رؤساء المحاكم الدينية والمدنية، محامين، وخبراء قانونيين، بحضور ممثلة نقيب المحامين في بيروت المحامية غادة مغبغب.
افتتح الجلسة المحامي ربيع قيس، مدير المؤسسة، مشددًا على أهمية المشروع والشراكة مع المحاكم المعنية. وتناولت الكلمات والمداخلات مواضيع محورية تتعلق بأسس المحاكمة العادلة، مثل آلية تقديم الدعاوى، التبليغ، مبدأ الوجاهية، وحقوق الأطراف، إضافة إلى عرض حالات واقعية تتعلق بالأحوال الشخصية، خاصة في حال وجود أطفال.
اللقاء أبرز التفاوت والتقاطع بين المحاكم الدينية في تطبيق معايير العدالة، مع توصيات نحو مواءمة الإجراءات مع مبادئ حقوق الإنسان.
