أخبار اقليميةأخبار عربيةاخبار عالمية

واشنطن: بتنا أقرب ما يمكن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية “قريبون جدًا” من التوصل إلى اتفاق بشأن “الأجزاء الثنائية” من صفقة أكبر تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعوديةعلى ما نقلت “سكاي نيوز عربية “.

 

وصرح ميلر: “هناك بعض التفاصيل التي علينا أن نستمر في العمل عليها، لكننا نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق على تلك التفاصيل في وقت قصير جداً”.

وأضاف: “لا يزال هناك المزيد من العمل للقيام به على جزء منفصل من الاتفاق وهو وضع مسار لإقامة دولة فلسطينية، لكننا نناقش ذلك عن كثب مع نظرائنا في السعودية مثلما فعلنا مع مجموعة أوسع من الدول العربية التي التقى الوزير (بلينكن) معها”، على ما نقلت شبكة “سي إن إن.

وتابع أن “جميع جوانب الصفقة الضخمة التي تعمل الولايات المتحدة على التوسط فيها مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل مرتبطة ببعضها البعض ولن يمضي أي منها دون الآخر”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “في اتفاقية التطبيع المحتملة، التي نتحدث عنها مع السعودية، هناك عدة مكونات: أول مكون هو حزمة من الاتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، والمكون الآخر هو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والحزمة الأخرى ستكون وضع مسار لحل الدولتين من أجل الشعب الفلسطيني”.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن ميلر قوله: “جميع هذه المكونات مرتبطة ببعضها. لن يمر أي منها دون الأخرى”.

وقال ميلر :إنه “حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق بشأن الجزء الثنائي من الصفقة، فإنها لن تمضي قدما دون الجوانب الأخرى مثل حل الدولتين، مضيفا “لقد كنا واضحين جدا، والسعودية كانت واضحة جدا، بأن هذه صفقة شاملة تتكون من عوامل ثنائية، وتشمل أيضا مسارا نحو حل الدولتين”.

وعندما سُئل عن سبب بذل الولايات المتحدة كل هذا الجهد في هذه المبادرة عندما من المرجح أن يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ميلر إن الولايات المتحدة تعتقد أن نهج التكامل الإقليمي هو في مصلحة إسرائيل لأنه سيوفر أمنًا أوسع للدولة العبرية، ويعزل إيران في المنطقة (…) وتزويد إسرائيل بشركاء للمساعدة في إعادة بناء غزة. وأضاف “في نهاية المطاف، سيتعين على حكومة إسرائيل أن تختار ما هو في مصلحة شعبها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى