دعت الأمم المتحدة إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق خطة تعافٍ شاملة في لبنان، محذّرة من تفاقم الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتفاقمت بسبب الحرب الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت في سبتمبر 2024.
في تقرير مشترك أعدّته وكالات أممية عدة، منها “الإسكوا” و”اليونيسف” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمّ توثيق الأثر الكارثي للنزاع الأخير:
-
تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص
-
دمار أو تضرر أكثر من 64,000 مبنى
-
توقف التعليم لمئات آلاف الطلاب
-
تضرّر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإغلاق 15% منها نهائيًا
-
انكماش الاقتصاد بنسبة 38% منذ 2019
-
تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010
ورغم قتامة الصورة، أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق نمو يصل إلى 8.2% في 2026 في حال تنفيذ إصلاحات جذرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء والسياحة.
وشددت الممثلة الأممية بليرتا أليكو على أن “لبنان يقف عند مفترق طرق”، فيما أكد طارق العلمي من “الإسكوا” ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد المتكرر في الجنوب، وتنفيذ إصلاحات عاجلة في الإدارة والاقتصاد.
وخلص التقرير إلى أن مسار التعافي يتطلب تمويلًا ضخمًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والجهات الدولية لتفادي انهيار أوسع قد يهدد استقرار البلاد.
