تقدّم عدد من النواب اللبنانيين، وهم إلياس الخوري، أشرف ريفي، كميل شمعون، جورج عقيص، النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض، بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بتهمة التحريض على الفتنة، وتهديد السلم الأهلي والانقلاب على قرارات الدولة، على خلفية تصريحات أدلى بها في 15 آب 2025.
النواب اعتبروا أن خطاب قاسم، الذي ألقاه بمناسبة أربعين الإمام الحسين، حمل تهديدًا صريحًا باستخدام الشارع، والطعن بشرعية قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب، والغمز من قناة الجيش اللبناني، مع تحريض ضمني على التصعيد الشعبي ضد السفارة الأميركية، ورفض الالتزام بمقررات الدولة، خاصة لجهة حصرية السلاح بيد الشرعية.
الشكوى، التي استندت إلى مواد قانونية عدّة منها المواد 288، 295، 303، 307 و317 من قانون العقوبات، اعتبرت أن خطاب قاسم يشكل اعتداءً صريحًا على الدستور والمؤسسات، ويحرّض على العصيان، ويهدد بإدخال البلاد في موجة عنف داخلي وانقسام طائفي.
وأكد النائب جورج عقيص في تصريح له أمام قصر العدل، أن “اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، والسلم الأهلي، والحريات”، بينما قال النائب أشرف ريفي إن “الدولة اليوم تواجه الدويلة عبر القضاء والدستور”، مضيفًا أن “ما حصل في 5 و7 آب هو بداية الخروج من وصاية السلاح إلى دولة القانون”.
من جهته، شدد إيلي محفوض على أن الشكوى ليست مجرد إخبار بل “ادعاء شخصي مباشر” ضد الشيخ قاسم، بناءً على خطاب موثق بالصوت والصورة، معزز بقرص مدمج ومستندات، مؤكدًا أن ما صدر عنه يُعد تحريضًا مفضوحًا ضد الدولة والجيش ومؤسساتها الشرعية.
الشكوى حمّلت تصريحات قاسم مسؤولية تعكير الأمن الداخلي وتهديد وحدة اللبنانيين، مستندة إلى تعليقات وبيانات وتحركات شعبية تؤكد أن الخطاب أثار انقسامات طائفية خطيرة، قد تقود البلاد إلى صدام داخلي، في مرحلة شديدة الحساسية.
