تتجه الأنظار في لبنان إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل، والتي ستُعرض خلالها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. وتكثفت الاتصالات السياسية بهدف تجنّب أي مواجهة داخل الجلسة، وسط انقسام حاد في المواقف، خصوصاً من قبل الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل”.
الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ناقشا التحضيرات للجلسة، في ظل تلويح وزراء الثنائي بالانسحاب مجدداً إذا طُرحت الخطة للتصويت، كما حصل في جلسات سابقة.
مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري أثارت جدلاً، بعدما دعا للحوار حول حصرية السلاح، في تمايزٍ شكلي عن “حزب الله” دون الخروج فعلياً عن موقفه التقليدي، مما اعتبره البعض محاولة لإعادة فتح النقاش من جديد، لا سيما بعد التقدم في مسار الخطة الأمنية.
بدوره، أكّد نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب أن الحوار يبقى السبيل الأفضل لمعالجة ملف السلاح، في إطار الالتزام الكامل بدستور الطائف.
في السياق، شدد وزير الزراعة نزار هاني على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة، وأنها لا تنطلق من إملاءات خارجية بل من أولويات لبنانية خالصة. كما شدد على أن جزءاً من الحل يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب تل أبيب من الأراضي المحتلة.
من جهته، جدد السفير المصري دعم بلاده لحصرية السلاح بيد الدولة، ولفت إلى استمرار الجهود الإقليمية والدولية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار السفير الفرنسي إلى زيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي إيف لودريان لمتابعة ملف السلاح والتحضير لمؤتمرات دولية لدعم لبنان.
