أكد النائب مروان حمادة في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن الجلسة الحكومية تحكمها اعتبارات شكلية ومضمونية، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية شكّلت ردًا غير مباشر على الانتقادات بشأن الموقف من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأوضح أن الحكومة قدّمت أربعة مقترحات كمقدمة للنقاش، هدفها الحفاظ على مشاركة الوزراء الشيعة لأطول وقت ممكن، وتركّز بشكل خاص على مقترح قيادة الجيش حول حصر السلاح وتسليمه طوعًا.
حمادة شدد على أن مضمون القرار الحكومي لن يتغيّر، وأن الغالبية الحكومية متمسكة بحصر السلاح بيد الدولة، دون أي تراجع. ولفت إلى أن جميع الأطراف في وضع حرج: فالحكومة ترفض تغطية خطوات قد تؤدي إلى حرب أهلية، فيما “حزب الله” بحاجة للغطاء الذي توفره له الحكومة الحالية، معتبرًا التهديدات في هذا السياق “ابتزازًا غير مجدٍ”.
وحذّر حمادة من أن اعتماد خطة الجيش دون إطار زمني واضح يعني تأجيل الاستحقاقات وتأخير المساعدات الدولية، لا سيما تلك المرتبطة بنزع سلاح “حزب الله”، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو لوجستية.
