الخولي: تحويل الأموال إلى السوريين يُكرّس اللجوء.. والحل بتحويلها إلى الداخل السوري

أكد النقيب مارون الخولي، المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، أن المهلة التي مُنحت للحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة لإعادة النازحين انتهت منذ 4 أشهر دون نتائج تُذكر، مشيرًا إلى فشل خطة “العودة الطوعية” التي لم تُعد سوى 372 نازحًا من أصل أكثر من مليون ونصف خلال 7 أشهر.

ودعا الخولي المجلس النيابي للإسراع في إقرار اقتراح قانون يمنع تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان، معتبرًا أن هذا القانون يشكل وسيلة ضغط فعالة لإعادتهم إلى وطنهم. ووجه المسؤولية إلى “اللقاء النيابي التشاوري” الذي قدم الاقتراح، مطالبًا بمتابعته وإنجازه، خاصة أن المساعدات المالية التي تصل عبر المصارف وشركات التحويل تُطيل من أمد بقائهم بدل أن تُحفزهم على العودة.

وأشار إلى تجارب دول كالأردن وتركيا، التي نجحت جزئيًا في خفض أعداد اللاجئين من خلال توجيه المساعدات مباشرةً إلى داخل سوريا، ما شكل حافزًا لعودتهم.

وشدد الخولي على أن وقف التحويلات لا يعني حرمان النازحين من الدعم، بل توجيهه إلى حيث يُحدث فرقًا حقيقيًا داخل سوريا، محذرًا من أن استمرار اللجوء يهدد الكيان اللبناني على كل المستويات. وختم مؤكدًا أن إقرار القانون لم يعد خيارًا، بل “واجبًا وطنيًا ووجوديًا”.