وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقديم 230 مليون دولار لدعم قوات الأمن اللبنانية، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها ملف سلاح حزب الله.
ووفق مصادر في واشنطن وبيروت، يشمل التمويل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، وجاءت الموافقة قبل نهاية السنة المالية الأميركية في 30 سبتمبر.
القرار، الذي يُعد استثناءً في ظل تقليص المساعدات الخارجية ضمن سياسة “أميركا أولاً”، يعكس أولوية أميركية لحل الصراعات في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات في غزة ولبنان.
من جهته، طلب كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، بينما يرفض حزب الله هذه الدعوات، رغم الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.
التمويل الأميركي سيساعد قوى الأمن على تحمل المزيد من المسؤوليات الأمنية، مما يتيح للجيش التفرغ لمهامه الأساسية في ظل التحديات المتفاقمة.
