أعلنت نيوزيلندا أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتباراً من 18 أكتوبر، بسبب عدم امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” الموقّعة عام 2015.
وأوضح وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن هذه الخطوة تعكس قلق المجتمع الدولي من تصعيد إيران غير المبرر في تخصيب اليورانيوم، وانتهاك التزاماتها النووية.
العقوبات تشمل تجميد أصول، ومنع دخول أفراد خاضعين لها، وحظر تصدير واستيراد مواد نووية وعسكرية. كما حذرت نيوزيلندا مواطنيها من التعامل مع إيران، وأعلنت عن خطة تسجيل إلزامية ستُطبق في فبراير 2026 لكل من ينوي التعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واتهامات أستراليا لطهران بتورطها في هجمات معادية للسامية داخل أراضيها.
