اعتبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وإعدامات بحق الأسرى لم يعد مستغرباً، خصوصاً بعد التصريحات العلنية للوزير المتطرف إيتمار بن غفير الداعية إلى إعدام الأسرى، ما يدلّ ـ بحسب المركز ـ على احتمال تنفيذ الاحتلال لعمليات إعدام طالت مئات المعتقلين خلال حرب الإبادة الأخيرة.
وأشار المركز إلى أنّ الغموض المحيط بعدد الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، خصوصاً بعد كشف أحد الأسرى الفلسطينيين المحررين عن وجودهم، يفتح الباب أمام فرضية أن يكون العدد كبيراً في ظل وجود مفقودين كُثُر منذ الحرب وما بعدها.
وانتقد المركز تقصير الحكومة اللبنانية في متابعة الملف، معتبراً أنّ تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام السابقة تمثّل «إقراراً بالتخلي عن اللبنانيين المفقودين»، وداعياً إلى تحرّك رسمي عاجل يشمل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية للتقصي عن مصيرهم.
وطالب المركز الحكومة بطلب رسمي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى والكشف عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، كما ناشد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساءلة سلطات الاحتلال عن مصيرهم والسعي لإطلاق سراحهم باعتبار قضيتهم إنسانية ووطنية لا ترتبط باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وختم المركز بدعوة إلى إطلاق حملة تضامنية محلية ودولية للضغط من أجل كشف مصير الأسرى والمفقودين اللبنانيين وإعادتهم إلى ذويهم، مؤكداً أنّ احتجازهم في سجون داخل الأراضي المحتلة يشكّل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف ويجعلهم رهائن مخطوفين قسراً.
