شهدت منطقة النبطية موجة استياء واسعة بين الأهالي وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات، نتيجة استبعادها من القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن الإعفاء من رسوم البلدية والكهرباء والمياه للمناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير رقم 22 لعام 2025، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وفي بيان-عريضة موجهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، أكد السكان والتجار أن المنطقة تعرضت لأضرار جسيمة شملت تدمير المحال التجارية وتعطّل مصادر الرزق ونزوح السكان، وأن هذا الإقصاء يشكل تمييزاً غير مبرر مقارنة بالمناطق الأخرى المتضررة جنوب لبنان.
وطالب الموقعون بـ:
-
تعديل القانون أو إصدار قرار يشمل النبطية بالإعفاء من رسوم البلدية وفواتير الكهرباء والمياه عن فترة العدوان وما بعدها.
-
الاعتراف الرسمي بالأضرار الاقتصادية في النبطية وتطبيق معايير الدعم على أصحاب المهن والتجار فيها.
-
إدراج النبطية ضمن المناطق المتضررة رسمياً للاستفادة من برامج التعويض والدعم الطارئ.
وأكدوا أن مطلبهم ليس امتيازاً، بل حق طبيعي لهم كمواطنين تأثروا بالعدوان مثل باقي مناطق الجنوب.
