عُقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماعٌ هامٌ تناول واقع العمل في قطاع التعاون السكني للمديريات في المحافظات، وسبل تطويره وتحديث قانونه.
ترأس الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة مديري جميع المديريات في الوزارة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور الأساسية، نذكر منها:
- الإطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
- التأكيد على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم.
- متابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها.
- أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية، ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها.
- اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة، مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
وبشكل عام، يمكن استخلاص بعض النقاط الهامة من هذا الاجتماع:
- يواجه قطاع التعاون السكني في سوريا العديد من التحديات، منها الحاجة إلى تحديث القانون، وتفعيل عمل الجمعيات، ومعالجة أوضاع الجمعيات المتعثرة.
- هناك خطوات جارية لتطوير العمل في هذا القطاع، منها إعداد دفاتر الشروط الفنية وتجهيزات حاسوبية جديدة.
- تُولي وزارة الأشغال العامة والإسكان اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعاون السكني، ومساعدة الجمعيات على تخطي الصعوبات التي تواجهها.
ويُتوقع أن تُساهم هذه الجهود في تحسين واقع العمل في قطاع التعاون السكني، وتوفير فرص سكنية أفضل للمواطنين.
ملاحظات إضافية:
- يُمكن للمهتمين بمتابعة أخبار قطاع التعاون السكني زيارة موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان على الإنترنت.
- كما يمكن التواصل مع مديريات التعاون السكني في المحافظات للحصول على مزيد من المعلومات.
