دعت #مالي و#بوركينا فاسو و#النيجر، الدول الثلاث المتحالفة والتي تقودها أنظمة عسكرية، في رسالة مفتوحة مجلس الأمن الدولي، إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة” ضد أوكرانيا التي تتهمها بدعم جماعات متمردة في شمال مالي.
وبداية آب، قطعت مالي والنيجر العلاقات الديبلوماسية بأوكرانيا بعد هزيمة كبيرة تكبدها الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانبه أثناء معارك مع انفصاليين وجهاديين في نهاية تموز.
وكان المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف قد لمح إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين ليتمكنوا من تنفيذ هجومهم، وهي تعليقات نشرها بعد ذلك السفير الأوكراني في السنغال.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني غربي لوكالة فرانس برس وجود اتصالات بين السلطات العسكرية الأوكرانية والانفصاليين الماليين. ولم يحدد المصدر الطبيعة الدقيقة لدعم كييف للانفصاليين، لكنه استبعد أن يكون هناك وجود أوكراني على الأرض.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في رسالة مفتوحة نشرت مساء الثلثاء “ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء اختيار أوكرانيا المتعمد دعم الإرهاب”.
كذلك طالبوا المجلس بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الأعمال التخريبية التي تعزز الجماعات الإرهابية في إفريقيا وتشكل مظهرا من مظاهر تورط دول أجنبية راعية في نشر الإرهاب في المنطقة”.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة اتهامات مالي، وأكدت التزامها “غير المشروط” بقواعد القانون الدولي، معربة عن أسفها للقرار “المتسرع” الذي اتخذه النظامان العسكريان في مالي والنيجر بقطع العلاقات مع كييف.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت روسيا جهودها الديبلوماسية في أفريقيا من أجل منافسة الغرب في البلدان التي تعتبر حليفة له تقليديا.
وأنهى المجلس العسكري في مالي التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022، ليتجه عسكريا وسياسيا نحو موسكو. وأسست مالي مع بوركينا فاسو والنيجر كونفدرالية تحالف دول الساحل.
