ملف رئاسة الجمهورية يبقى في نقاش مستمر وبعيد عن أي ضغوطات تراوح في اطار الضخ الاعلامي ولم ترتق الى المستوى الدبلوماسي.
وعليه تقول أوساط عين التينة للجديد، إن “انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية يجب أن يمر بالتعديل الدستوري والآليات الدستورية”.
وتقول مصادر الرئاسة الثانية إن “الاهتمام الأساسي ينصب على موضوع الخروقات الاسرائيلية إذ أخذ هذا الموضوع الحيز الأكبر بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في لقائهما في عين التينة”.
فالمطلوب من الاميركيين والفرنسيين استخدام أعلى مستويات الجدية في الزام اسرائيل باحترام القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، والحد من الممارسات الاسرائيلية التي تتحدى فيها لبنان في حين أن الجانب اللبناني ملتزم بالتنفيذ الكامل للقرار.
وتقول معلومات الجديد إن “الرئيس بري كان داعما لاجتماع السرايا الحكومية مع لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 لتحمل الحكومة مسؤوليتها وتحميل الدول المشرفة مسؤولية إلزام اسرائيل بتطبيق القرار والدفع باتجاه انتشار سريع للجيش اللبناني”
ومن جهة أخرى تقول معلومات الجديد إن “ملف إعادة الاعمار لم يطرح بعد حتى اللحظة أمام الحكومة اللبنانية من أي جانب دبلوماسي بشكل رسمي، باستثناء قطر التي أبدت استعدادها للمساعدة ووضع إمكاناتها أمام الدولة اللبنانية، ولكنه كلام يبقى في إطار العموميات”.
المصدر:موقع قناة الجديد
