أدانت مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الأطفال في لبنان، مثل “دار الطفل اللبناني” و”منظمة أبعاد”، الاعتداء الوحشي على طفلة في السابعة من عمرها من قبل أحد عناصر القوى الأمنية، والذي تم توثيقه في فيديو مسرب. وأعربت المؤسسات عن قلقها العميق بشأن مصير الطفلة والأطفال الآخرين في الفيديو، ودعت إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات.
كما طالبت المؤسسات بتوسيع التحقيق لمعرفة ظروف الجريمة ومكان وقوعها، بالإضافة إلى ضرورة وضع ملف حماية الأطفال على طاولة البحث في مجلس الوزراء. وأشارت إلى أهمية تعديل القانون 422/2002 لضمان حماية الأطفال، وحثت الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية على تطبيق سياسات حماية الطفل وتدريب كوادرها على آليات الحماية.
وأختتم البيان بتأكيد أن حماية الأطفال هي مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التهاون فيها.
