في ما يتعلق بلاصق الميكانيك أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي إلى أن القيمة الحقيقية لا تتعدى الدولار الواحد أي ما يقارب الـ90 ألف ليرة. وهنا يجوز السؤال: على أي أساس يتم تحصيل مبلغ مليون و10 آلاف ليرة من جيب المواطن أي ما يقارب ال11 دولار؟ وإذا ما توافر هذا اللاصق هل تملك الأجهزة الأمنية التي تُسيِّر دورياتها وتضع الحواجز للتأكد من دفع رسوم الميكانيك الآلة المعتمدة التي تكشف على تسديد الرسوم من خلال “الباركود” الموجود على اللاصق؟ الأكيد أنه حتى الآن لا توجد آلات مماثلة، من هنا يسأل ،لمصلحة من تذهب هذه الأموال وأين يتم صرفها وهل بات التشبيح على اللبنانيين عرفا ولماذا الصمت على هذه الفضيحة ؟”.
صمت المسؤولين في الدولة والأحزاب والمجتمع المدني وحتى الجسم النقابي يطرح أكثر من علامة استفهام فهل ثمة صرخة حق تعلو صوت الفساد والتشبيح والهدر النشاذ؟
“سوف نطلق الصرخة الأسبوع المقبل وندعو اللبنانيين إلى عدم الإنزلاق في مهزلة الفساد والتشبيح وعدم دفع بدل لاصق للتشبيح فقط وغدا لناظره قريب”.
