كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة “اكس”: “تنص المادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل على ان يتولى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة اللبنانية امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.
هيئة القضايا هي بقوة القانون تمثل الدولة في كل النزاعات التي تكون فيها الدولة متضررة وطرفا وليست بحاجة لاذن من احد. وكيف لا تكون طرفا في الدعوى المعروضة امام القاضي الحلاوي والمفتوحة قبلا امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ولا تزال، عندما يتعلق الامر بأموال دخلت في احد الحسابات في المصرف المركزي، لانه وبحسب قانون النقد والتسليف مصرف لبنان هو شخص معنوي من القانون العام ويتكون رأسماله من مبلغ تخصصه له الدولة. فكيف لا تكون الحسابات فيه اموالا عامة تخص الدولة فمن المعروف انه لا يمكن للافراد فتح حسابات في المصرف المركزي. من هنا لم أفهم حتى الآن كيف يمكن منع ممثلة الدولة من الحضور في هكذا نزاع.
ومن سيدافع عن الاموال التي هدرت وسرقت وعن اموال المودعين التي جرى التصرف بها في المصرف المركزي، هذا غير مقبول. سؤال برسم كل معني في الموضوع.
