استعرض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مسار الإشكاليات مع “النواب الأربعة” الذين فُصلوا أو استقالوا من “التيار”، والمخالفات التي أقدموا عليها، مشيراً إلى” المحاولات الكثيرة من أجل بقائهم مع ضمان الالتزام”، مؤكداً أن “التيار سيكون أقوى ويبقى حاملاً القضايا اللبنانية الكبرى”. ولفت إلى أنه” كان هناك تعمد بالتضامن بين النواب الأربعة ما أدى إلى المس بوحدة التيار”، وأوضح أن “الأمور بدأت تتخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات ٢٠٢٢ حين لم يلتزموا الموجبات الانتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة اسماً”.
باسيل في مقابلة تلفزيونية عبر “OTV” أكد أن “النواب الذي خرجوا من التيار لم يتقدم أي منهم او من سواهم الى رئاسة التيار في العام 2019 ولا في العام 2023″، وقال: “إذا كان أدائي لا يعجبهم فكان الاجدى أن يتقدم أحد منهم إلى الترشيح”، سائلاً: “إذا كانت هناك مشكلة نظام فلماذا لم يتم تقديم تعديل في النظام؟”.
وأكد أن “كل الاسماء المعروفة التي استقالت من التيار كانت لسبب أنها كانت تريد أن تحصل على مناصب ولم تحصل عليها”، لافتا الى أنه “في الوقت نفسه هناك الكثير من الناس باتوا مثالاً في الالتزام وهم لم يفوزوا الا في دورة واحدة كالنواب السابقون شامل موزايا وحكمت ديب وناجي غاريوس وروجيه عازار”.
وعن كيفية اتخاذ القرار في التيار، أشار الى أن “نظام التيار رئاسي ولكن فعلياً كل القرارات تتخذ بالمشورة وبتوافق كامل وتأتي في شكل طبيعي، قلت لهم في ملف الرئاسة إنني سأشارككم وتشاورنا والقرار خرج بالتوافق”.
وتطرق الى الانتخابات النيابية السابقة سواء في عام 2018 أو 2022، وقال :”إن النواب الأربعة طلبوا منه في العام 2022 عدم إجراء انتخابات داخلية لذلك تم استبدالها باستطلاع رأي داخلي”. وشدد على أن “التيار لم يعط في أي يوم أي توجيه بالتيار بإعطاء أصوات لمرشح دون آخر”. ولفت إلى أنّه “في المتن كان هناك جو عام تعاطف مع ادي معلوف بسبب طبيعة المعركة ضد القوات وهذا لم يمس بالنتيجة لأن ابراهيم كنعان والياس بو صعب باتا نائبين بأصوات أقل (من معلوف) ولكن هذا لم يكن بقرار”.
وأشار إلى أنه “في كسروان حصل الأمر نفسه عام 2018 مع العميد شامل روكز الذي عتب لأنه لم يحصل على كل أصوات التيار وفاز بالمركز الاول، بينما كان الهم ايصال المرشح الآخر روجيه عازار إلى جانب روكز، موضحاً أنه لو لم يتم توزيع الاصوات لكان رسب عازار وفاز شخص آخر من غير التيار، وأن الأمر نفسه حصل في جبيل مع وليد خوري”.
وبالنسبة الى العلاقة مع النائب السابق زياد أسود أكد باسيل أنه كان حريصاً على بقائه، وقال: “في جزين وفي انتخابات ٢٠١٨ لاحظت حركة انتخابيةً لجان عزيز فقلت له امام الرئيس ميشال عون أنا مسؤول عن تطبيق النظام في التيار وهناك اثنان هما زياد أسود وأمل بو زيد ولا يمكن أن تسبقهما. وقلت لجان عزيز من حقك أن تعمل لكن لا يمكن أن تفوز بانتخابات داخلية وأنا سألتزم وعندها “مشينا” بزياد وأمل”.
أضاف: “في عام ٢٠٢٢ لم أقبل بالتخلي عن زياد نزولاً عند رغبة أفرقاء آخرين وخضنا المعركة من دون تحالفات كي لا يُسجَل عليّ أنني كنت مجحفاً بحق أحد”.
وفي موضوع النائب الياس بو صعب، سأل:”هل يصدق أحد أنني أن كرئيس للتيار يمكن أن أقول لنائب إنه يمكن أن تتمايز؟”.
أضاف: “أنا في المقابل تحملت الكثير ومقولة إنني آتي بالمتمولين والبعض كان يظن أنه يمولنا”. وكشف أنه “في انتخابات ٢٠٢٢ قال بو صعب إنه لا يمكنه أن يخضع للآلية الداخلية بسبب وضعه في الدول العربية”، وأضاف: “لانني أحبه شجعته على الترشح وقال إنه لا يمكن أن يكون مع ابراهيم كنعان في لائحة واحدة، موضحاً أنه” عندما لم يلتزم موضوع رئاسة الجمهورية حوله الى مجلس الحكماء وانتظره تسعة أشهر”.
وأشار إلى أنه “في انتخابات نيابة رئيس مجلس النواب تكلمت مع بو صعب وطلبت منه الإلتزام”, فأجاب: “ولو هل تشك بالتزامي”؟ وتابع باسيل: “همي الثاني أن أحداً بحجم الرئيس بري ألا يصبح بو صعب معه كما حصل مع ايلي الفرزلي”.
في مسألة ترشيح جهاد أزعور، قال: “اتخذنا قراراً بعدم ترشيح أحد للرئاسة من التيار ولاحقاً بأن نعتمد مرشحاً وعقدنا اجتماعاتٍ فردية بخاصة مع “النواب الأربعة” ولاحقاً استعرضنا الأسماء في الهيئة السياسية ووصلنا إلى التقاطع على جهاد أزعور لكن كان لديهم توجه آخر وتم تنبيهي منه”.
أضاف: “بعد أن حصل التقاطع على اسم جهاد أزعور اجتمعت بكل فرد منهم إفرادياً ونبهتهم بضرورة عدم الاخلال بالموضوع. وبو صعب قال لم أصوت لأزعور وآلان عون أجاب بأنه اعتمد حرية التصويت فحولتهما بعد تنبيههما إلى مجلس الحكماء وقلت لآلان إذهب الى المجلس وانتظرت بو صعب ٩ أشهر”.
تابع: “عندما اتخذت قراراً بالفصل تضامن الآخرون مع بو صعب وآلان عون وارسل كنعان ذلك الكتاب الخطي وتكلمت معه مطولاً في جلستين وآلان حاول تفسير الإلتزام وعقدت معه اجتماعاً مع شباب بعبدا وقلت له متى طلبت منك أمراً شخصياً لا بالإعلام ولا في أي شيء آخر.. ولاحقاً وصلتنا ورقة عن اختلاف الإلتزام بين مسؤولياته تجاه الأمة على ألا تتعارض مع ما يريده الحزب”.
وأضاف في ملف العلاقة مع النائب آلان عون:” لم يكن ينافسه أحد في بعبدا وكنت أشيد بهذا الأمر وبأنه لم يكن يعمد إلى مشاكل في بعبدا وقلت له لا أريد منك أي شيء سوى التزام التيار”.
تابع: “المهم هو تقصد التحدي والاستفزاز في الإعلام والناس لاحظوا هذا الأمر ولمسوه… نحن “نقتل” أنفسنا للدفاع عنك في حين تذهب أنت لإجراء تحالفات خارج التيار؟! وأكد أنّ وليد مدور (منسق قضاء بعبدا) رأى كيف تكلم مع آلان وكيف قال له إن ليس لديه مرشح بديل منه”.
وأشار الى أن “التيار تألم في “17 تشرين” سائلاً: “كيف يُترك الرئيس العماد ميشال عون ونحن كنا بمعركة بقاء وكنا سنحقق غاية الاخرين بالاستقالة ولكن لا نتخلى عن مسؤوليتنا وناسنا لصالح مؤامرة معروفة تقضي باستهدافنا وضربنا”.
وقال:” إن النواب الاربعة لم يواجهوا في 17 تشرين وإن ما حصل في “التيار هو جزء من استهدافه”، معتبراً أن” اليوم هناك تشرين من نوع آخر داخله”.
ولفت باسيل الى أن “النائب سيمون أبي رميا كان من ضمن المجموعة التي شكلت حالة انفصالية بالتيار وربط بقاءه بالتيار ببقاء النائب الان عون”، لافتا الى أن “أبي رميا كان يسافر ويقوم باتصالات ولقاءات من دون علم القيادة”.
وفي ملف العلاقة مع النائب ابراهيم كنعان قال: “إذا كان يعتبر أنه ساهم بوصولي الى رئاسة التيار ووصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية فأنا أشكره نيابة عن الرئيس عون”. ولفت الى أن “كنعان فاوضني سابقاً في رئاسة التيار واليوم حاول من جديد بعد فصل النائب الياس بو صعب وأكدت له أنني لا أريد أي شيء ولكن عندما يصدر القرار على الجميع التزامه وهذا كله لا يمس لا بقدرتكم ولا بعلاقاتكم”.
وأوضح ان “موضوع كنعان ظهر في الاعلام وكأنه يقوم بمبادرة لم شمل في حين أنه هو المحرض للفريق، لافتا الى أنه كان أجدى بكنعان أن يعطي مثلاً عن الانضباط وهو لم يحضر الهيئة السياسية منذ مدة طويلة وعندما تم تحويله الى مجلس الحكماءوتم تحديد جلسة له تقدم باستقالته”.
وشدد على أن “نغمة رئاسة الجمهورية مع ابراهيم كنعان بدأت منذ العام 2005 قائلاً: “كل شخص لديه طموحه ولا يمكن أن تحرمه منذ ولكن المشكلة تتمثل عندما لا يحدث احترام للمؤسسة”، لافتا الى أن “القصة بدأت عندما قرر التيار عدم ترشيح أي شخص من صفوفه وهناك هدف من عدم الترشيح هو لكي لا نحمل التعطيل والفشل وبخاصة أن البلد مهدد في وجوده”.
وفي الملفات الداخلية في المواضيع الإقتصادية والعمل في اللجان النيابية، اعتبر ان “النائب كنعان قام بعمل جيد في لجنة المال في كثير من المحطات والابراء المستحيل تحول الى قانون وهو جدي في عمله ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أمور غير ايجابية”.
أضاف : “هناك وجهات نظر في الاقتصاد”، وفي التيار كان لدينا لجنة اقتصادية فيها شربل قرداحي ومنصور بطيش وكان ابراهيم ينزعج من أن يكون أحد غيره وهذا الموضوع ليس موضوع تخوين”.
وقال: “مثلاً في موضوع لازار خرجنا بخلاصات وكانت لدينا ٥ ملاحظات وهناك فرق بين وضع هذه الملاحظات وإسقاط الخطة ولجنة المال كان فيها الكل والمسؤولية ليست كلها على كنعان. كل ذلك أوصلنا إلى انطباع بوجود حزب المصارف وبغض النظر عن المسؤولية ووجود ظلم دفعنا ثمن ذلك في المتن حين حصل جاد غصن على الأصوات التي حصل عليها. فاوضني ابراهيم عن ورقة بكيفية أخذ القرار والإلتزام لكنني لم أقبل إلا بالالتزام”.
وأكد ان “هناك مخالفات داخل التيار وأنا لا أريد أن يطال أي أحد النواب الأربعة بالسوء، ولكن هذا لا يسمح بتقديم دعاوى في حق شبان من التيار” مشيراً إلى ان” ما تحمله مع الرئيس عون أكثر بكثير ولم يتم اللجوء إلى خطوة كهذه”.
أضاف: “نحن ننبه داخل التيار بعدم المس بأحد ولكن الناس غاضبة فهؤلاء أربعة نواب خرجوا دفعة واحدة”، قائلاً: “كنا في حال شاذة في التيار والآن أصبحنا في حال صحية ولدي الكثير مما أخبره عما حصل”.
وسأل: “نتيجة كل ذلك من دعوة للناس للاستقالة وغيره لصالح من؟ لصالح طموح فردي؟ أو تحقيق اختراق رئاسي؟”.
أضاف: “البطريرك تكلم معي مرات عدة عن التقاطع وفي اللحظة التي أنجزنا فيها تعديل الميزان أصبحنا نسأل في التيار من هو الملتزم في انتخابات الرئاسة”.
وفي ملف رياض سلامة شدد باسيل على أنه” رمز للمشكلة لكن ليس وحده و هناك أمور تطاله وأخرى تطال المنظومة ككل لذلك توقيفه في ملف واحد وإهمال الملفات الأخرى لا يمر على التيار. يمكن أن يتم استرداد جزء من الودائع وليس كلها بمجموعة من الإجراءات”، مضيفاً: “لن أكذِب على الناس في ملف الودائع ويمكن أنْ يأتي رياض سلامة آخر طالما بقينا في النهج الريعي نفسه”.
ورد باسيل على تصريح رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع بان تفكيك التيار مفيد للبنان، فقال: ” هناك مصلحة أن تبقى القوات اللبنانية بغض النظر عن سمير جعجع ومعروف رأي بشير به وأنا لا أقول إن المردة لم يقوموا بأمر جيد للبنان فوجود الآخرين مفيد لسياستك”.
وأكد أن “الطروح في قانون الانتخاب ملهاة عن رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “أي تغيير فيه يجب أن يكون لتحسين التمثيل وليس للانتقاص منه، مشدداً على أن “قضية المغتربين يجب ألا يتم التذرع بها للتمديد”. وقال: “أعرف النوايا من الصوتين التفضيليين ومن كان متواطئاً فيها من النواب الأربعة والنية ليست سليمة وهذا يأخذ البلد إلى مشكلة إضافية”.
ختم: “عندما يضعف التيار فهذا ضعف لجميع الناس ولكن أطمئن أن التيار خرجَ من هذه المحنة أقوى، والإلتزام لا يلغي التنوع في تقديم الرأي والأفكار والفوضى يجب أن تقِف لأن الانضباط هو ما يؤدي الى الإنجاز من دون أن نكون حزباً حديدياً”.
زر الذهاب إلى الأعلى