المرشح لمركز نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي: معظم الأدوية متوافرة وسوقنا تعاني التهريب والتزوير
قدّم نائب نقيب صيادلة لبنان والمرشح الى مركز النقيب الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، مداخلة عن وضع القطاع الدوائي في لبنان، مع استمرار الازمة الاقتصادية والسياسية والاوضاع الامنية في الجنوب.
وقال:”واقع الدواء حاليًا في لبنان أفضل بكثير من الواقع الذي كان عليه وقت الأزمة ولكن ليس كما كان قبل العام 2019، حاليا نستطيع أن نقول أن أكثرية الأدوية باتت متوافرة وما هو غير موجود له بديل وطني، والشيء الوحيد المتوافر بكميات قليلة هي أدوية الأمراض المستعصية والأمراض المشابهة له”.
ولفت الى ان “مرضى الأمراض المستعصية يذهبون إلى الأدوية المدعومة، حيث هناك برنامج وضعته الوزارة اسمه (مادي تراك)، وهي منصة لوزارة الصحة حيث يراقبون الدواء أين يذهب ولمن؟، وعلى أساسه يحددون إذا كان المريض يستطيع الاستفاده منه أو لا بطريقة منظمة، وكل شهر بشهره وقد يحدث تأخير في تسليم الأدوية المدعومة لكنها في الأغلب متوفرة”‘ مشيرا الى ان “المشكلة الكبيرة التي تعانيها السوق اللبنانية، هي التهريب، ولكن اغلب ادوية التهريب، إما مزورة وإما غير مراعية لشروط السلامة”.
تابع:”قطاع الصيدلية اكثر من تأثر بالأزمة، وحتى الآن لم يتعافَ منها بسبب التزامه القانون . الصيدليات لا تخبئ الدواء، بل كان هناك ترشيد لاستهلاكه، الأدوية التي كانت في داخل الصيدلية كانت توزع على مرضى تلك الصيدلية وعلى المريض الجديد الذي يحمل وصفة جديدة”، مشيرا الى ان “هناك نقصا في الأدوية المستوردة لكنه لم يعد كبيرا كالسابق، فالنقص هو بنسبة 10% وذلك بسبب وجود بعض المشاكل بين الوكلاء والشركات خارج البلد فجاء البديل حيث غطت المصانع الوطنية النقص”.
اضاف:”بالنسبه الى أهلنا في الجنوب والصيادلة ، فلهم منا تحية كبيرة، ومهما قلنا فلن نفيهم حقهم . هناك قسمان من صيادلة الجنوب، قسم اضطر الى أن يغلق صيدلياته وينزح نحو المناطق الآمنة وآخر ما زال في صيدليته يحاول تلبية المرضى ويواجه مشكلة كبيرة، ألا وهي وصول الدواء إلى صيدليته. هناك شركات تصل إلى مناطق قريبة منهم أو يقصد الصيدلي بيروت للحصول على الدواء ثم العودة إلى منطقته”.
واعلن ان “الأدوية البديلة التي دخلت بطريقة شرعية عن طريق وزارة الصحة فعالة بالتأكيد، أما المريض الذي يلجأ إلى الدواء المهرب فذلك بالتأكيد لن يكون فعالا”، مشيرا الى ان “المصانع اللبنانية كانت هي الحلقة المضيئةفي الأزمة، التي ساعدتنا للخروج منها، ولعبت دورا كبيرا للحد منها، حيث استطاعت تلبية السوق من الأدوية المقطوعة وكان تأثير تلك الأدوية ممتاز وأحد تلك المصانع حصل على European accreditation أي أنها بات مسموحا لها أن تباع داخل الأسواق الأوروبية، والمصانع اللبنانية باتت بأغلبها تستطيع بيع دوائها في الاسواق العربية حيث بات التصدير بكميات أكبر، وقد تم مؤخرا إنشاء اول مصنع للحليب في لبنان أي حليب اطفال”.
ولفت الى ان “موضوع حليب الاطفال كما الدواء ففي كثير من الأحيان كان مدعوما وموجودا، وبكثير من الأحيان كان مقطوعا وغير متواجد فعندما تمت إزالة الدعم عنه بات موجودا، وكان هناك تأخير في صرف النقود من مصرف لبنان لكن الوضع الآن أفضل حيث بات هناك حليب يصنع داخل لبنان وبجودة ممتازة وتم ضخه في السوق”.
وقال:”الأزمة السياسية لا تؤثر على قطاع الدواء حيث أننا لسنا مرتبطين بالأزمة السياسية بل بالأزمة الاقتصادية والأمنية، لكن الأزمة السياسية تؤثر علينا كمهنة وهناك كثير من القوانين التي قدمت ولكنها لم تقر حتى الآن، فالدواء كل فترة هناك جزء منه ينخفض سعره، ودعم الأدوية للامراض المستعصية فقط”.
وختم:”أما بالنسبة الى بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان لنقابة الصيادلة دور كبير للحد من ذلك حيث لاحقنا تلك الصفحات مع القوى الأمنية والقضاء، وأقفلنا عددًا كبيرًا منها، وعلى المواطن عدم أخذ من تلك الادوية المزورة”.
، مداخلة عن وضع القطاع الدوائي في لبنان، مع استمرار الازمة الاقتصادية والسياسية والاوضاع الامنية في الجنوب.
وقال:”واقع الدواء حاليًا في لبنان أفضل بكثير من الواقع الذي كان عليه وقت الأزمة ولكن ليس كما كان قبل العام 2019، حاليا نستطيع أن نقول أن أكثرية الأدوية باتت متوافرة وما هو غير موجود له بديل وطني، والشيء الوحيد المتوافر بكميات قليلة هي أدوية الأمراض المستعصية والأمراض المشابهة له”.
ولفت الى ان “مرضى الأمراض المستعصية يذهبون إلى الأدوية المدعومة، حيث هناك برنامج وضعته الوزارة اسمه (مادي تراك)، وهي منصة لوزارة الصحة حيث يراقبون الدواء أين يذهب ولمن؟، وعلى أساسه يحددون إذا كان المريض يستطيع الاستفاده منه أو لا بطريقة منظمة، وكل شهر بشهره وقد يحدث تأخير في تسليم الأدوية المدعومة لكنها في الأغلب متوفرة”‘ مشيرا الى ان “المشكلة الكبيرة التي تعانيها السوق اللبنانية، هي التهريب، ولكن اغلب ادوية التهريب، إما مزورة وإما غير مراعية لشروط السلامة”.
تابع:”قطاع الصيدلية اكثر من تأثر بالأزمة، وحتى الآن لم يتعافَ منها بسبب التزامه القانون . الصيدليات لا تخبئ الدواء، بل كان هناك ترشيد لاستهلاكه، الأدوية التي كانت في داخل الصيدلية كانت توزع على مرضى تلك الصيدلية وعلى المريض الجديد الذي يحمل وصفة جديدة”، مشيرا الى ان “هناك نقصا في الأدوية المستوردة لكنه لم يعد كبيرا كالسابق، فالنقص هو بنسبة 10% وذلك بسبب وجود بعض المشاكل بين الوكلاء والشركات خارج البلد فجاء البديل حيث غطت المصانع الوطنية النقص”.
اضاف:”بالنسبه الى أهلنا في الجنوب والصيادلة ، فلهم منا تحية كبيرة، ومهما قلنا فلن نفيهم حقهم . هناك قسمان من صيادلة الجنوب، قسم اضطر الى أن يغلق صيدلياته وينزح نحو المناطق الآمنة وآخر ما زال في صيدليته يحاول تلبية المرضى ويواجه مشكلة كبيرة، ألا وهي وصول الدواء إلى صيدليته. هناك شركات تصل إلى مناطق قريبة منهم أو يقصد الصيدلي بيروت للحصول على الدواء ثم العودة إلى منطقته”.
واعلن ان “الأدوية البديلة التي دخلت بطريقة شرعية عن طريق وزارة الصحة فعالة بالتأكيد، أما المريض الذي يلجأ إلى الدواء المهرب فذلك بالتأكيد لن يكون فعالا”، مشيرا الى ان “المصانع اللبنانية كانت هي الحلقة المضيئةفي الأزمة، التي ساعدتنا للخروج منها، ولعبت دورا كبيرا للحد منها، حيث استطاعت تلبية السوق من الأدوية المقطوعة وكان تأثير تلك الأدوية ممتاز وأحد تلك المصانع حصل على European accreditation أي أنها بات مسموحا لها أن تباع داخل الأسواق الأوروبية، والمصانع اللبنانية باتت بأغلبها تستطيع بيع دوائها في الاسواق العربية حيث بات التصدير بكميات أكبر، وقد تم مؤخرا إنشاء اول مصنع للحليب في لبنان أي حليب اطفال”.
ولفت الى ان “موضوع حليب الاطفال كما الدواء ففي كثير من الأحيان كان مدعوما وموجودا، وبكثير من الأحيان كان مقطوعا وغير متواجد فعندما تمت إزالة الدعم عنه بات موجودا، وكان هناك تأخير في صرف النقود من مصرف لبنان لكن الوضع الآن أفضل حيث بات هناك حليب يصنع داخل لبنان وبجودة ممتازة وتم ضخه في السوق”.
وقال:”الأزمة السياسية لا تؤثر على قطاع الدواء حيث أننا لسنا مرتبطين بالأزمة السياسية بل بالأزمة الاقتصادية والأمنية، لكن الأزمة السياسية تؤثر علينا كمهنة وهناك كثير من القوانين التي قدمت ولكنها لم تقر حتى الآن، فالدواء كل فترة هناك جزء منه ينخفض سعره، ودعم الأدوية للامراض المستعصية فقط”.
وختم:”أما بالنسبة الى بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان لنقابة الصيادلة دور كبير للحد من ذلك حيث لاحقنا تلك الصفحات مع القوى الأمنية والقضاء، وأقفلنا عددًا كبيرًا منها، وعلى المواطن عدم أخذ من تلك الادوية المزورة”.
