أكدت الحكومة السورية أن للمكونات الدينية والقومية الحق في التعبير السياسي وتأسيس الأحزاب ضمن الأطر القانونية، شرط ألا تستخدم العنف أو تفرض رؤيتها على شكل الدولة.
وفي تعليق على مؤتمر “قسد” الأخير في الحسكة، شددت الحكومة على أن شكل الدولة يُحسم فقط عبر الاستفتاء الشعبي ودستور دائم، وليس من خلال تفاهمات فئوية أو تهديدات مسلحة.
ورأت الحكومة أن ما جرى لا يمثل توافقًا وطنيًا جامعًا، بل تحالفًا لأطراف متضررة من استعادة الدولة السورية لوحدتها، وبدعم خارجي. كما دانت استضافة شخصيات “انفصالية” في خرق لاتفاق 10 آذار، محمّلة “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعيات المؤتمر، الذي وصفته بمحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب العقوبات والتدخلات.
وأكد البيان رفض دعوات تشكيل “جيش وطني جديد” أو تعديل البنية الدستورية، معتبرًا أن هذه الطروحات تتعارض مع الاتفاقات القائمة، وتتنكر لثوابت الدولة السورية القائمة على وحدة الجيش والحكومة والأرض.
