أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بوابة الدفع الإلكتروني خلال مؤتمر صحافي في وزارة العمل، بحضور وزراء المال ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر.
الوزير حيدر افتتح المؤتمر مؤكداً أن الهدف هو تحسين خدمة المواطنين من خلال إنجاز وتسديد المعاملات إلكترونياً، مشيداً بالتعاون بين الوزارات.
الوزير جابر أشار إلى أن الدفع الإلكتروني سيتوسع ليشمل استخدام البطاقات المالية في مختلف مراكز الدولة، مما يخفف عن المواطن عبء حمل الأموال النقدية. كما أثنى على جهود الوزيرين حيدر ومكي في تسهيل المعاملات وتسريع مسار المكننة.
الوزير مكي عبّر عن فخره بهذا الإنجاز السريع قبل إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي، موضحاً أن نصف خدمات وزارة العمل أصبحت متاحة عبر البوابة الإلكترونية. وأضاف أن عدد المعاملات الناجحة ارتفع من 15% إلى نحو 60% خلال شهرين، متوقعاً تحسن النسبة مع الوقت.
كما شدد على أن الإصلاح الإداري يرتكز على رقمنة المعاملات، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وإطلاق بوابة موحدة للدفع، ما يقلل من الطوابير ويحد من الوساطة، ويسهل حياة المواطنين.
حيدر أوضح أن بعض المعاملات لا تكتمل بسبب أخطاء تقنية من جهات الدفع وليس من الوزارة، مشيراً إلى الاستغناء عن الطابع المالي الورقي بفضل آلة وسم الطابع الجديدة من وزارة المالية. كما أعلن عن تزويد الوزارة قريباً بآلات لدفع الرسوم ببطاقات الدفع مباشرة داخل الوزارة.
وفي رد على سؤال، أكد جابر أن شركة NetCommerce ليست الوحيدة المعتمدة، وجميع الشركات المالية لا تزال تعمل، مؤكداً أن الطابع الإلكتروني قيد الإنجاز.
في الختام، أكد حيدر أن توجه الوزارة هو إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً، مع وعود بإطلاق خطوات إضافية قريباً. كما استقبل السفير الأردني وليد الحديد، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
