يواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث يعرض خطة إصلاح مالية متوسطة الأجل بهدف حشد الدعم لتعافي الاقتصاد اللبناني. وتركز المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد على إعادة هيكلة المصارف، وتوحيد المواقف حول النقاط العالقة، إضافة إلى برنامج للمساعدة التقنية يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية وتعزيز إدارة الإيرادات.
كما استعرض الوفد مع البنك الدولي المشاريع القائمة في لبنان، لا سيما في مجالات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى تحضير مشروعات جديدة للأمان الاجتماعي والتحول الرقمي، حيث لاقت الجهود الحكومية ترحيباً من البنك، الذي سيُوفد وفداً رفيعاً إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل.
من جهة أخرى، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لزيادة الدعم المشروط بوجود برنامج واضح مع صندوق النقد الدولي.
وشارك الوزير جابر أيضاً في الاجتماع الوزاري لمجموعة G-24 حيث عرض التحديات التي يواجهها لبنان، مقدراً كلفة الحرب بأكثر من 11 مليار دولار، وداعياً المجتمع الدولي لتقديم مساعدات فاعلة بعيداً عن الحسابات السياسية. وأكد التزام لبنان باتفاقاته الدولية رغم الأزمة المالية الحادة، وفقدان أكثر من 90% من قيمة عملته.
وأكد جابر أن الحكومة تسير بخطة شاملة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إصلاح القطاع العام، تحسين الإيرادات وضبط المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات الإنتاج والتحول الرقمي، مشددًا على أن “لبنان لا يطلب صدقة بل شراكة حقيقية تعيد الأمل للشعب”.
