«القرض الحسن» في مرمى العقوبات: صدام بين «حزب الله» والسلطة اللبنانية!
أطلق «حزب الله» معركة سياسية جديدة ضد السلطة اللبنانية، متّهماً وزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد بتنفيذ تعليمات أميركية تهدف إلى خنق الحزب مالياً، وتقييد حرية المواطنين.
ويأتي الهجوم بعد إصدار حاكم المركزي تعميماً يمنع إدخال أموال من جهات خاضعة لعقوبات دولية، وهو ما يطال مباشرة مؤسسة «القرض الحسن» التابعة للحزب. في موازاة ذلك، فرض وزير العدل قيوداً على كُتّاب العدل، تلزمهم بالتحقق من لوائح العقوبات ومصادر الأموال عند إنجاز المعاملات، في خطوة تطال شخصيات مرتبطة بـ«حزب الله».
الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وصف هذه التدابير بأنها «امتثال لإدارة السجن الأميركي في لبنان»، مؤكداً رفض الحزب لأن يكون البلد خاضعاً لـ«الوصاية الأميركية».
في المقابل، تؤكد السلطات أن الإجراءات جزء من التزامات لبنان الدولية، وتهدف إلى مكافحة «الاقتصاد النقدي» وتفادي إدراج لبنان على القائمة السوداء مالياً، بالتزامن مع اجتماعات دولية مرتقبة.
هذه التدابير تعتبرها مصادر رسمية «إصلاحات تقنية» لحماية النظام المالي، في حين يراها الحزب تصعيداً ضد دوره ومؤسساته، ضمن ما يسميه «الحصار المالي» الذي تقوده واشنطن وحلفاؤها.
